سن بازنشستگی چند سال تعیین می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۹۳۸۵
به گزارش ایسنا و به نقل از همشهری‌آنلاین، آنطور که به نظر می‌رسد بار دیگر دولت و صندوق‌های بازنشستگی به دنبال اصلاحات در نظام بازنشستگی کشور برآمده‌اند. بر این اساس آنها معتقدند باید اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی انجام شود که یکی از این اصلاحات افزایش سن و سابقه بازنشستگی است.
صندوق‌های بازنشستگی با چالش‌هایی در پرداخت حقوق مواجه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درباره جزئیات و اهداف دولت در زمینه افزایش سن بازنشستگی با سجاد پادام، مدیر کل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، گفت‌وگو کردیم. پادام با بیان اینکه برنامه دولت در این زمینه یک برنامه بلندمدت ۱۴-۱۵ ساله است، عنوان کرد که طرح افزایش سن بازنشستگی در مراحل کار کارشناسی است و به‌زودی در مجلس ارائه می‌شود.
گفتوگوی همشهری‌آنلاین با مدیر کل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار را در ادامه بخوانید.
برنامه دولت برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی چیست؟
زمانی که سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغ شد، ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شش لایحه تقدیم کردیم تا نظام حکمرانی رفاه کشور سامان پیدا کند. از جمله موضوعات مهمی که باید فرایندها و قوانینش اصلاح شود تا منابع در نظام رفاهی عادلانه‌تر و بهتر تقسیم شود، نظام بازنشستگی است. وضعیت بازنشستگی در کشور ما در حال تبدیل‌شدن به ابربحران است؛ اتفاقی که در یونان رخ داده است. در این کشور اروپایی که به اصطلاح نظام بازنشستگی‌اش قوانین بخشاینده‌ای دارد حدود ۶۰۰ رده شغلی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده است. این رویه سبب شد از جمعیت ۱۱ میلیون نفری این کشور ۲.۵ میلیون نفرش بازنشسته باشند! این اتفاق در کشور ما در حال وقوع است. ما هم تقریبا ۵۰۰-۶۰۰ رده شغلی داریم که سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند. این رویه در نظام‌های بازنشستگی دنیا اصلا مرسوم نیست که چندین رده شغلی مشمول سخت و زیان‌آوری شوند. حتی یک‌سری از کشورها دامنه سخت و زیان‌آوری را فقط محدود به ۲-۳ شغل کرده‌اند، مثلا تنها مشاغل حوزه معدن یا کار با اشعه در این رده قرار دارند. برخی دیگر هم نظامات اداری خود را به نحوی تنظیم و مدیریت می‌کنند که مثلا اگر فردی تا مدتی با اشعه کار می‌کند یک مدت دیگر دفتردار شود تا بدین شکل از دایره شمول سخت و زیان‌آوری خارج شود.
در حال حاضر میانگین سن بازنشستگی حدود ۵۲ سال است. برای عبور از مشکلاتی که فرمودید چه سنی مد نظر است؟
استانداردی که دنیا به سمت آن رفته است از ۵۸ سال شروع می‌شود و به بالای ۶۰ سال رسیده است. البته گفتنی است کشورهای دنیا در برنامه‌های بلندمدت همگی به سن بالای ۶۲ سال می‌روند. تلاشی هم که ما داریم می‌کنیم این است که طی یک برنامه ۱۴-۱۵ ساله میانگین سن بازنشستگی از ۵۲ سال به ۵۸ سال برسد. در واقع، یعنی ما بعد از ۱۵ سال تقریبا به الان دنیا برسیم. در حال حاضر امید به زندگی در همه جای دنیا بالا رفته است و به موازات آن سن بازنشستگی هم بالا رفته. در ایران اما در حالی که در ۴۰ سال اخیر امید به زندگی حدود ۳۰ سال رشد کرده و از ۵۴-۵۵ سال به ۷۷ سال رسیده است سن بازنشستگی از ۵۸ سال به ۵۲ سال رسیده است! ما برعکس تمام دنیا حرکت کرده‌ایم.
درباره دلایل دولت گفتید اما آیا جانب کارگران و کارمندان هم رعایت شده است؟ به هر حال افراد شاغل برای آینده خود برنامه‌ریزی کرده‌اند.
ما به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهیم به جامعه شوک وارد کنیم. بر این اساس برنامه‌ای که نوشته‌ایم یک برنامه بلندمدت است که در طی ۱۴-۱۵ سال اجرایی خواهد شد. همان طور که گفتم ما در نظام بازنشستگی میراث‌دار ۳۰-۴۰ سال تصمیم‌گیری غلط هستیم و اوضاع این قدر بحرانی است که دیگر حق انتخاب نداریم و مجبوریم اصلاحات داشته باشیم. ما در ایران در ۲۰ سال اخیر آنقدر مشاغل سخت و زیان‌آور و پیش از موعد ذیل قانون آورده‌ایم که همین امروز ۵۰ درصد از افرادی که بازنشسته می‌شوند در طرح‌های پیش‌ازموعد بازنشسته می‌شوند. این برای کشوری که جمعیت آن جوان است و به بحران بازنشستگی رسیده، فاجعه است! اگر روزی جمعیت کشور ما پیر شود که زیاد هم دور نیست، این بحران زمین‌زننده خواهد بود. برای همین اگر امروز فکری نکنیم و این اصلاحات را در قانون اعمال نکنیم روزی که کشور پا به سن بگذارد، آن زمان کل بودجه دولت باید بابت حقوق بازنشستگان پرداخت شود. تاکید می‌کنم قرار نیست یک‌شبه سن بازنشستگی را پنج سال بالا ببریم. برنامه‌ای که ما داریم احتمالا سالی پنج یا شش ماه به سن بازنشستگی افزوده می‌شود، یعنی فردی که قرار است اردیبهشت بازنشسته شود آبان‌ماه بازنشسته می‌شود. سال اول اینگونه است. در سال دوم، فردی که قرار است آبان ۱۴۰۳ بازنشسته شود، آبان ۱۴۰۴ بازنشسته می‌شود که می‌شود سالی حدود شش‌ماه.
برخی کارشناسان می‌گویند افزایش سن و سابقه بازنشستگی ناکارآمد است و ریشه بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی را باید جای دیگر پیدا کرد، مثلا بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی از عوامل بحران در این سازمان است.
کل طلب تامین اجتماعی از دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. در حالی که هزینه‌های تامین اجتماعی امروز بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه است. یعنی اگر کل طلب دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود هم به اندازه ۱۰ ماه تامین اجتماعی را سر پا نگه می‌دارد. برای همین ما راهی نداریم جز اینکه به سمت نظامات استانداردی که در دنیا در حال اجراست، برویم. در دنیا نظامات بازنشستگی می‌گوید نسبت پشتیبانی باید شش باشد، یعنی اگر یک نفر را بازنشست می‌کنید باید شش نفر بیمه‌پرداز باشند. الان این نسبت در کشور ما سه است! ما ۱۸ میلیون شاغل داریم و شش میلیون بازنشسته.
موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی در زمستان سال قبل هم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شد اما توسط مجلس حذف شد. به نظرتان این بار در مجلس پذیرفته می‌شود؟
آنچه در بودجه ۱۴۰۱ بود پیشنهاد ناشیانه‌ای بود. در واقع بودجه، سنواتی است یعنی یک‌ساله است. پیشنهادی که در بودجه آمد این بود که بر اساس بودجه ۱۴۰۱ دو سال سن بازنشستگی افزایش پیدا کند. این در حالی است که بودجه برای یک سال تنظیم می‌شود پس چرا تکلیف دوساله اعمال می‌کنید؟! برای همین طرح قبلی به دلیل غیربودجه‌ای‌بودن رد شد. در واقع اولین اصول بودجه‌نویسی رعایت نشده بود و به دلیل اینکه حکم غیر بودجه‌ای بود رد شد و به توضیحات فنی هم نرسید.
به نظرتان طرح چه زمانی تبدیل به قانون خواهد شد؟
الان طرح در کمیسیون‌های دولت در حال انجام کارهای کارشناسی است. ما تلاش می‌کنیم در برنامه هفتم هم یک برش پنج‌ساله از آن بیاوریم. بحث مهم این است که سیاستگذاران باید همراهی کنند و در تصمیم‌گیری‌ها منافع ملی را به منافع خود ترجیح بدهند. بر این اساس مجلس و سایر ارکان کشور باید در تصویب این لوایح و این تصمیم‌های سخت نهایت همکاری را با دولت بکنند تا سریع‌تر پیش بروند چون همین امسال ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور خرج سه صندوق بازنشستگی شد. امسال که برای ۱۴۰۲ لایحه می‌نویسند با ۵۰ درصد رشد این عدد به بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. گفتنی است اتفاقی که در مورد تعداد بازنشستگان رخ می‌دهد این است که هر سال افزایش پیدا می‌کنند لذا رشد هزینه‌های صندوق بازنشستگی از رشد هزینه‌های جاری کشور بیشتر است. به طوری که در سال ۹۰ صندوق‌های بازنشستگی ۱۱ درصد از بودجه پول می‌گرفتند و در واقع ۱۱ درصد از بودجه صرف هزینه‌های بازنشستگی می‌شد اما امروز ۲۳ درصد از بودجه خرج نظام بازنشستگی می‌شود. اگر کاری نکنیم این رقم برای ۱۴۳۰ بالای ۸۰ درصد بودجه است؛ بودجه‌ای را که باید در بخش اشتغال و زیرساخت و ... خرج می‌شد ما الان باید صرف پرداخت مستمری کنیم.
پس زمان ارائه آن به مجلس مشخص نیست؟
تلاش ما بر این است که طرح زودتر نهایی شود اما نمی‌خواهیم دقت و هم‌افزایی و اجماع نخبگان فدای سرعت شود. باید کار کارشناسی در دولت تمام شود و بعد به مجلس برود. احتمالا کار کارشناسی تا شب عید طول بکشد و بررسی مجلس به سال آینده برسد.»
منبع: الف
کلیدواژه: افزایش سن و سابقه بازنشستگی صندوق های بازنشستگی هزار میلیارد تومان نظام بازنشستگی تامین اجتماعی سن بازنشستگی سخت و زیان سال رسیده کشور ما ۱۵ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۹۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز